کد مطلب:28385 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:28

گنجینه پرسمان » اديان و مکاتب

چرا قدرت ولي فقيه بايد فراتر از قانون باشد؟

تصويري كه از ولايت فقيه در نگاشته شما آمده است هيچ ارتباطي با مسأله ولايت فقيه در اسلام و قانون اساسي جمهوري اسلامي ندارد و هيچ يك از عالمان ديني آن را به مخيله خود هم خطور نداده اند. به طور خلاصه به آگاهي مي رساند: 1- نظريه ولايت فقيه هيچ رابطه اي با استبداد و نظام هاي دسپوتيستي (Desportism) ندارد. براي روشن شدن اين مطلب بررسي مقايسه اي ولايت فقيه با ديگر نظام ها از جمله سيستم هاي استبدادي لازم است. آنچه به طور فشرده در اين جا مي توان گفت اين است كه ولايت فقيه به طور بنياني و از جهات متعددي با نظام هاي ديكتاتوري و استبدادي تفاوت دارد؛ از جمله: الف) تفاوت در خاستگاه. حكومت هاي ديكتاتوري عموما برخاسته از هواخواهي و خودمداري (selfcentric) است در حالي كه ولايت ديني - كه بخشي از آن ولايت فقيه است - داراي خاستگاه الهي و خدامدارانه (Theocentric) مي باشد. ب ) تفاوت در شرايط. در نظام هاي ديكتاتور مآب شايستگي ها و معيارهاي لازم براي رهبري ملحوظ نيست و تنها عامل به قدرت رسيدن زور است. هر كس در مسابقه قدرت از توان نظامي برتري برخوردار بود عملا قدرت را به دست مي گيرد و حاكميت خود را بر ديگران تحميل مي كند در حالي كه اساس قدرت در نظريه ولايت فقيه وجود شايستگي ها ومعيارهايي چون اجتهاد، عدالت، شجاعت، تقوا، قدرت، تدبير و مديريت و امثال آن مي باشد. ج ) تفاوت در كنش ها. در نظام هاي ديكتاتوري اصولا هنجارهاي لازم الاتباعي براي رهبران وجود ندارد و آنان بر اساس اميال خود هر آنچه را كه بخواهند انجام مي دهند و براي منافع شخصي خود بزرگترين ضربه ها را به جامعه وارد مي سازند. در حالي كه ولايت فقيه ملزم به رعايت هنجارهاي ديني و عمل بر اساس احكام الهي و رعايت مصالح اجتماعي است و حق اندك تخطي در برابر آنها و مقدم داشتن خود بر ديگران را ندارد. د ) تفاوت در كنترل قدرت. در نظام هاي ديكتاتوري اساسا راهي براي كنترل قدرت وجود ندارد ولي در نظام ولايت فقيه كنترل هاي ثبوتي و اثباتي وجود دارد. كنترل ثبوتي به اين معناست كه اگر ولي فقيه عملي در جهت خلاف معيارها و هنجارهاي گفته شده انجام داد؛ مثلا كوچك ترين ظلم و بي عدالتي از او سر زد از نظر ديني از مقام خود عزل مي گردد و حكومتش اعتباري ندارد. اين مقدار كنترل در كامل ترين شيوه هاي دمكراتيك دنيا نيز موجود نيست. مسؤوليت كنترل از نظر اثباتي (شناخت و تحقق خارجي اين مسأله در سطح جامعه و در نظام اسلامي ما) بر دوش خبرگان منتخب ملت است؛ يعني يكي از وظايف آنان كنترل رهبري است و در صورتي كه از او عملي برخلاف معيارها و هنجارهاي لازم مشاهده كنند بايد عزل او را اعلام نمايند. افزون بر اينها تفاوت هاي ديگري نيز وجود دارد كه به جهت اختصار از ذكر آنها خودداري مي شود. 2- اين كه گفته شده است: «چرا ولي فقيه فوق قانون است وهركاري بخواهد انجام مي دهد...» بايد گفت: ولي فقيه نه فوق قانون است و نه فوق عدالت و نه فوق انتقاد؛ ليكن در رابطه با هر يك از اين امور بايد دركي درست و واقع بينانه داشت. در اين رابطه بايد يادآور شويم: ولي فقيه فوق قانون در همه مراتب آن نيست، اساسا فلسفه ولايت فقيه آن است كه شخصي قانون شناس و متعهد به قوانين و احكام الهي اداره امور را بر عهده گيرد تا رعايت هنجارها و احكام الهي و مصالح اجتماعي تضمين شود. ليكن خلط بزرگي در اين رابطه پديد آمده و موجب پيدايش دو نظريه در باب ولايت فقيه گرديده است: نظريه اي او را مافوق قانون تصور مي كند و اين را لازمه ولايت مطلقه فقيه مي داند. روي كرد ديگر او را مادون قانون مي نگرد و ولايت مطلقه را نفي مي كند. به نظر ما ولايت مطلقه فقيه به معناي تفوق ولي فقيه بر قانون نيست ليكن كسي كه اندك آشنايي با احكام و قوانين اسلامي داشته باشد مي داند كه قوانين ديني داراي درجات و مراتب متعددي هستند. برخي از آنها قوانين «محكوم» و كنترل شونده هستند و برخي قواعد «حاكم» و كنترل كننده و در برخي از مواقع بين مصالح نهفته در دو حكم الهي تزاحم ايجاد مي شود؛ يعني تأمين هر دو ممكن نيست ولاجرم يكي بايد به نفع ديگري كنار برود. در چنين مواقعي قوانين حاكم مانند قاعده «اهم و مهم» حاكميت مي يابند و به حكم آنها بايد آنچه داراي مصلحت كمتر است فداي حكمي كه مصلحت برتر دارد بشود. ولايت مطلقه فقيه در واقع پياده كردن قواعد حاكم و ارجح در برابر احكام اوليه مرجوح است؛ زيرا ولي فقيه موظف است جامعه را به سمت مصالح آن رهبري و هدايت نمايد. حال اگر يكي از احكام اوليه ديني با مصلحت برتر جامعه در تضاد و تزاحم افتاد ولايت مطلقه اين وظيفه را دارد كه مصلحت حياتي و ملزمه جامعه را بر آن حكم اولي مرجوح مقدم بدارد؛ مثلا اگر در جايي كه مسجدي بنا شده است كشيدن خيابان لازم شد، ولي فقيه مي تواند برخلاف حكم اولي - كه حرمت تخريب مسجد است - آن را براي مصالح لازم جامعه اسلامي تخريب نمايد. بنابراين اطلاق ولايت فقيه مقيد به مصالح لازم جامعه اسلامي است و بيش از آن قدرتي ندارد. اكنون خود قضاوت كنيد كه آيا اين به معناي تفوق بر قانون است يا حلقه واسطي بين لايه هاي زيرين و زبرين قانون در راستاي اجراي مراتب عاليه و قواعد حاكم و كنترل كننده؟ براي آگاهي بيشتر در اين زمينه ر . ك : ولايت فقيه آيت الله جوادي آملي. اما اين كه گفته ايد در كشورهاي ديگر چنان است و ايران چنين، اجمالاً بايد گفت كه خواب و خيالي بيش نيست.